گروه اقتصاد کلان: بعد از گذشت ماه‌ها از جریان حذف یا بقای حذف ارز 4200 تومانی، وزیر اقتصاد اعلام کرده است که این ارز دولتی فعلا به صورت یکباره حذف نمی‌شود. به گزارش «اسکناس»، پیش از این سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید حذف ارز ترجیحی به صورت گام به گام انجام شود و نباید تغییر در نحوه پرداخت یارانه منجر به گرانی شود غلامرضا مرحبا درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون ارز ترجیحی،گفت: طبق مصوبه مجلس، فقط قرار است نحوه پرداخت یارانه برخی از کالاها تغییر یابد. وی بیان کرد: بر اساس این مصوبه، دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی داده نمی‌شود، بلکه ارز به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی داده می‌شود و مابه التفاوت آن هم به صورت ریالی پرداخت خواهد شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته مجلس شورای اسلامی در این مصوبه یک شرط مهم گذاشته است، مبنی بر اینکه سطح قیمت‌ها نباید از قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ بالاتر برود. پیش از این در اواخر سال گذشته هم مجلس اختیار حذف ارز را به عهده دولت گذاشته بود. دادن اختیار به دولت در واقع همان حذف ارز ترجیحی در لفافه است. البته نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشخص کرده و دولت را موظف کردند در صورت تصمیم برای حذف ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی با اختصاص کالابرگ الکترونیکی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود. اما وزیر اقتصاد با بیان اینکه، حرکت دولت در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام به گام و تدریجی خواهد بود،‌گفت: درخصوص افزایش حقوق ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می شد، شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم. احسان خاندوزی در دیدار با اعضاء و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف با اشاره به اهمیت موضوع پیش بینی پذیری در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مسئله پیش بینی پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند. وی در ادامه گفت: می پذیرم که در مواردی این پیش بینی پذیری نقض شده و خدشه دار گردیده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می کنیم. خاندوزی در ادامه سخنانش به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و در این خصوص گفت: در موضوع عوارض صادراتی هم این مشکل اخیر روسیه پیش آمد و یا همانطور که خودتان مطلع هستید در زمینه قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقلام دیگر، کشور دچار مسئله شد و  می‌دانید که همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند، از خود روسیه که درگیر جنگ و تحریم هست گرفته تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه در خصوص تعرفه های گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند. خاندوزی با اشاره به اینکه اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات یک پیشرفت است، خاطر نشان کرد: دوست دارم شما هم این موضوع را اذعان کنید که در دولت ‏فعلی به جای اینکه مثل دولت‌های گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شما را که چندین سال تلاش کرده و توانسته اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید را کلاً بی اعتبار کنیم، سخت ایستادیم و گفتیم  ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با وضع عوارض همین کار را می توان کرد، افزود: حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشه دار کنیم. وی در ادامه سخنانش به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می شد، شاهد مصوبه سازگار تری با شرایط اقتصاد کلان باشیم. خاندوزی سپس به موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز 4200 تومانی پرداخت و در این خصوص گفت: موضوع ارز 4200 تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال 1401 حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز 4200 تومانی یکباره حذف نخواهد شد. وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال 1401 حتماً تغییری در وضعیت ارز 4200 تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد،خاطر نشان کرد: حتماً در پایان سال 1401 وضعیت ارز 4200 تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است . وزیر اقتصاد در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده ها و  انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و ... وزیر اقتصاد در خصوص موضوع قیمت‌گذاری ها نیز گفت: ضابطه مندی در میزان افزایش قیمت های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تأکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی توان نفی کرد.  وی در این زمینه توضیح داد: برای مثال نمی توان قیمت نهاده ها را افزایش داد اما انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم. خاندوزی در ادامه افزود: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثلاً افزایش قیمت‌ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS  باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتماً تعرفه‌ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین آلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند. وزیر اقتصاد افزود: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از 4 درصد نمی‌تواند باشد( آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتماً برای حداقل یک سال پایین تر از نرخ مصوب قانونی باشد)  این خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت. خاندوزی با تأکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلند مدت تأثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی تواند کنترل کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم. خاندوزی با تأکید بر اینکه زمانی که اطمینان لازم در بازارها ایجاد شود دیگر لزومی ندارد که به جای یک ظرف روغن مورد نیاز 4 قوطی بگیریم و در خانه انبار کنیم، افزود: حتماً فراوانی محصولات و کالاها در بازارها این اطمینان را ایجاد خواهد کرد. خاندوزی با اشاره به تلاش در زمینه انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی نیز گفت: دولت در این زمینه بسیار جدیت دارد و داریم با همکاری وزارت نفت کاری می کنیم که بتوان از این ظرفیت نیز استفاده کرد. خاندوزی همچنین در خصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانکهای دولتی این است که بدهی های قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که 18 ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که می‌گویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم و اگر اینطور باشد این تخطی از توافقی است که با بانکها در این زمینه شده است، اما باید توجه کرد که اصل این اقدام به ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ های بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساساً نکول را به یک انتخاب کاملاً اقتصادی و عقلایی تبدیل می کند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است. خاندوزی با اشاره به اینکه اگر از این گونه ابزارها استفاده نشود و برای بدحساب ها حداقل به جهت هزینه اعتباری یک ریسک اعتباری ایجاد نشود، بخش قابل توجهی از منابع بانکها به صورت استمهال های صوری در خواهد آمد‌، افزود: در خیلی مواقع گفته می‌شود که این آمارها، عدد سازی است و منجر به انتقال اطلاعات غلط به دولت و سیاست گذار، تحلیلگر و پژوهشگر می شود و بخشی از این مشکلات را با اجرای همین سیاست می توان رفع کرد. وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابی های بلند مدت می توان داشت، گفت:  در کدام کشور دیگری در دنیا بدحسابی های بلندمدت می توانیم داشته باشیم و بعد بگوییم، من به جهت اینکه کار تولیدی می کنم یا چون کار صادراتی می کنم بنابراین می توانم به لحاظ اعتباری بد حساب باشم، اصلاً امروز سوء رفتار شما در خیابانها و پشت چراغ قرمز ها، روی نرخ سود بانکی شما و حتی مالیات شما نیز تأثیر می گذارد و آن جاهایی که نظام های ریتینگ و رتبه بندی های پیشرفته‌ای دارند این موضوع اتفاق می افتد که ما هنوز با آن فاصله داریم و ادعاهایی شبیه به آن شرایط نیز نداریم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما خیلی با استانداردهای روز دنیا در زمینه رتبه بندی و اعتبار سنجی فعالان اقتصادی فاصله داریم، گفت: دوستان ما در دولت و مجلس شاهد هستند؛ در ارتباط با ماده 20 تا کنون چند فرصت تعیین شد و مثلاً به بدهکاران کلان گفتند، بیایید تا پایان شهریور ماه فلان سال، این درصد از اصل بدهی معوق تان را پس بدهید و برای پرداخت مابقی، با شما همکاری خواهیم کرد اما اتفاقی رخ نداد! خاندوزی افزود: بنابراین انتظار نداشته باشید من به عنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که می گویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال و یا تقسیط برنمی آییم، بی تفاوت عمل کنم . وی تصریح کرد: این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشم هایمان را به روی این موضوع ببندیم. یکی از مدیران عامل بانک ها با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام کنیم و من به او گفتم، حتما این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانک ها و پیمانکاران احساس مسئولیت کند.

گروه سیاسی: سخنگوی دولت بابیان اینکه در پروژه میانکاله فرمان رئیس جمهور بر زمین نماند، تصریح کرد: کلنگ زنی پروژه متوقف شده است و در دولت مردمی اقدامی در این زمینه صورت نمی گیرد. سخنگوی دولت در ابتدای نشست خبری خود با بیان اینکه طرح هایی در دست بررسی در دفتر دولت است، اظهار کرد: از جمله این طرح ها طرح حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان است که شامل بخشودگی مالیاتی نیز هست. وی یادآور شد: پابه پای طرح های تقویت دانش آفرینی از سوی بخش‌های مختلف این مساله در دولت هم در دست بررسی است. بهادری جهرمی تاکید کرد: طرح وزارت بهداشت هم پس از وزارت جهاد کشاورزی در حوزه دانش بنیان در کمیسیون تخصصی دولت با قید فوریت مورد بررسی قرار می گیرد.
حل بحران کم آبی اولویت دولت است
وی در پاسخ به پرسشی درباره بحران کم‌آبی و برنامه دولت برای بهبود این وضعیت در کشور تاکید کرد: حل بحران کم آبی اولویت دولت است. در قانون ۱۴۰۱ در تبصره ۸ به این مشکل به صورت ویژه پرداخته شده است. مدیریت بحران کم آبی نیازمند تعامل مردم و دستگاه ها برای مدیریت مصرف است. ۹ جلسه به ریاست معاون اول در این زمینه برگزار شده‌  و ۴ جلسه ویژه زاینده رود برگزار شده است. بهادری جهرمی یادآور شد: طرح شیرین سازی انتقال آب دریا اصلی ترین طرح است، پیشرفت‌های فیزیکی قابل قبولی هم داشته است. همزمان برای تامین آب شرب به تامین آب صنعت و کشاورزی هم توجه می شود. سخنگوی دولت با اشاره به اجرای طرح اضطراری آبرسانی در اصفهان، گفت: طرح اضطراری آب رسانی به استان اصفهان پیشرفت بالای ۹۵ درصدی داشته است و در خوزستان با پیشرفت بالای ۴۰ درصدی همراه بوده است. طرح انتقال آب دریا برای تامین آب صنایع به یزد نیز پیشرفت بیشتر از ۶۰ درصدی داشته است.
۴۰ هزار ایرانی امسال به حج تمتع می روند
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت حج تمتع امسال و سهمیه ایران تصریح کرد: امسال زائران حج تمتع کاهش داشته و تا یک میلیون نفر است که سهمیه ایران حدود ۵ درصد است که تقریبا ۴۰ هزار نفر خواهد بود.  در شورای عالی هم بحث تدابیر برای ارزان شدن سفر در دستور کار است. با توجه به افزایش نرخ ارز تمام تلاش‌ها برای این مساله انجام می‌شود.
وزرا به صورت جهادی در حال اجرای برنامه های خود هستند
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه گمانه‌زنی‌هایی برای استیضاح برخی وزرا از سوی مجلس تصریح کرد: نظارت حق طبیعی مجلس است. در حین تعامل دولت و مجلس اختلاف نظر کارشناسی هم امری طبیعی است. تمام وزرا به صورت جهادی در حال اجرای برنامه های خود هستند. برخی اقدامات نیازمند زمان بلندمدت تری برای به نتیجه رسیدن است. وی افزود: ارزیابی عملکرد مدیران در دستور کار دولت بوده و هست. اخیرا هم ارزیابی عملکرد وزرا هم به خودشان و هم به رییس جمهور داده شده است.
عوامل گرانی روشن است
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه علت طرح موضوع مبارزه با دست‌های پشت پرده گرانی از سوی رییس جمهوری، تاکید کرد: عوامل گرانی روشن است. مثلا حجم نقدینگی۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان که  به دولت به ارث رسید تورم زا است و آثار آن بلند مدت است. بودجه ۱۴۰۱ احکامی دارد که آثار تورمی به جای می گذارد همانند اصلاح ارز ۴۲۰۰ و احکامی از این دست. سخنگوی دولت یادآور شد: کسری های بودجه از سال قبل نیز تاثیرگذار است. در خصوص جلسه چهارشنبه دولت در کنار مباحث ناظر به گرانی در خصوص اقدامات سودجویانه بیان شده که به طور خاص در بازار میوه و تره بار بود که در واکنش به این گزارش رئیس جمهور خطاب کردند که در کنار کنترل تورم از عامل اخیر که اقدامات سوداگران است نباید غافل بود و پشت پرده آنها باید بررسی شود. بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه وضعیت ابقای مدیران دولت قبلی در ساختار اجرایی کشور اظهار کرد: رئیس جمهور تاکید دارند بانیان وضع موجود نمی توانند حل کننده مشکلات باشند. کسانی که کارایی لازم را خواهند داشت می‌توانند ابقا شوند و در غیر این صورت نمی توانند با دولت همکاری داشته باشند. وی افزود: اخیرا دستوری از سوی رئیس جمهور به معاونت اجرایی صادر شد که کارگروهی تشکیل شود برای مدیرانی که تعیین تکلیف نشده‌اند.
بدهی۱۰ هزار میلیارد تومان میراثی از دولت قبل
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی دیگر در زمینه آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران نیز تاکید کرد: برخی منابع بلوکه شده، آزاد سازی آنها یکی از اقدامات دولت است. دولت اغماضی در جهت صیانت از حقوق مردم نخواهد داشت. منابع آزاد شده صرف تسویه بدهی های گذشته که به دولت به ارث رسیده است، می شود. وی ادامه داد: ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی از دولت گذشته در این دولت پرداخت می شود. همزمان میزان سرمایه گذاری عمرانی دولت نیز افزایش یافته از این منابع است و واردات کالاهای اساسی هم از این منابع تامین می شود.
دولت مجوزی برای افزایش قیمت کارخانه ای خودرو صادر نکرد
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو یادآور شد: دولت مجوزی برای افزایش قیمت کارخانه ای خودرو صادر نکرده است. مشکلات صنعت خودرو ریشه ای است. افزایش تولید مورد تاکید دولت است. کاهش تعداد خودروهای در پارکینگ مانده یکی دیگر از برنامه های دولت در زمینه خودرو بوده است. بهادری جهرمی ادامه داد: همچنین گارانتی ها افزایش یافته است که این اقدامات از موارد ۸ بندی دستور رئیس جمهور برای صنعت خودرو است. ۱۸۰ هزار خودرو در پارکینگ دو خودروساز بود که امروز به زیر ۵۰ هزار تا کاهش یافته است.
دولت با ورود قانونی مهاجران موافق است
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسش ایسنا در زمینه‌ برنامه‌های دولت برای بهبود وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران، تاکید کرد: مساله مهاجران مساله روی میز وزارت کشور است. مهاجران افغانستانی هم به صورت قانونی هستند و هم غیرقانونی و برخی که قصد ورود غیرقانونی داشته اند تا حد ممکن شناسایی می شوند. سازمان ملی مهاجرین نیز در حال شکل گیری است. وی افزود: ایران همیشه حجم گسترده مهاجران را میزبانی کرده است و انتظار می رود مراجع بین المللی هم تکالیف خود را به ویژه در شرایط تحریم داشته باشند. البته که دولت با ورود قانونی مهاجران موافق است.
کسری بودجه به حداقل رسیده است
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه برنامه‌های دولت برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی تاکید کرد: سه عامل کاهش ارزش پول ملی با جدیت مقابله می شود. کسری بودجه به حداقل رسیده است. نظم دهی و انضباط بانکها نیز در دستور کار است. ناترازی ارزی نیز در حال جبران است. موفقیت‌های خوبی داشتیم و این رویه به عنوان برنامه مهم دولت تداوم دارد.
برنامه دولت برای به وضعیت بازار
بهادری جهرمی همچنین با اشاره به وضعیت بازار و برنامه‌های دولت برای بهبود آن، تصریح کرد: با همکاری خوب وزارت صمت، جهادکشاورزی، وزارت کشور و دادگستری نظارت موثری بر حوزه بازار صورت گرفته است. بیش از ۲۰ جلسه تنظیم بازار برگزار شده است‌. در هفت ماه اخیر منتهی به ۱۴۰۰ صد و بیست هزار گشت تعزیرات بوده است. در تعطیلات نوروز دو هزار گشت در روز از سوی تعزیرات صورت گرفته است.
ارز ترجیحی دارو حذف نشده است
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره موضوع حذف ارز ترجیحی دارو اظهار کرد: ارز ترجیحی دارو حذف نشده است. دلیل برخی مشکلات، کمبود تخصیص در دولت قبل بود که در دولت مردمی با افزایش رو به رو شد. در ابتدای امسال یعنی در یک دوازدهم سال، یک میلیارد دلار برای دارو به وزارت بهداشت  پرداخت شد. پیش بینی می شود در حوزه دارو امسال مشکلی نباشد. بهادری جهرمی افزود: همگانی شدن بیمه یکی از برنامه های مهم دولت در ۱۴۰۱ است. در نیمه دوم ۱۴۰۰ کمبودهای دارویی یک چهارم مدت زمان مشابه سال قبل از آن بود. در حوزه تورم نیز نرخ تورم دارو نسبت به نیمه دوم ۹۹ نصف شد.
طرف ایرانی میز را ترک نکرده است
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد ایران در مذاکرات برجام تاکید کرد: رویکرد ایران در خصوص مذاکرات ثابت بوده است. طرف ایرانی میز را ترک نکرده است. ایران اهل برهم زدن میز مذاکرات نبوده است.

 

دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار اعلام کرد: برای مقابله با گرد و غبار نزدیک به ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه ۱۴۰۱ اختصاص داده شده که پس از طی شدن فرآیند تخصیص و تعیین سهمیه هر یک از دستگاه‌ها، توزیع آن آغاز می‌شود. به گزارش  پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی‌محمد طهماسبی بیرگانی اظهار کرد: اعتبارات سال 1400 نیز مبلغ 245 میلیارد تومان بود که 75 درصد آن تخصیص یافت. وی اظهار داشت: در بودجه سال‌های 1400 و 1401 تامین اعتبارات برای مقابله با گرد و غبار از محل منابع عمومی دولت و از ردیف متفرقه در نظر گرفته شده است. دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار درباره توزیع این اعتبارات اظهار داشت: معمولا عمده اعتبارات گرد و غبار به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای اجرای طرح‌ها در این زمینه و سپس به وزارت نیرو برای انتقال آب به کانون‌های گرد و غبار جنوب شرق اهواز تخصیص پیدا می‌کند. وی مجموع اعتبارات تخصیص یافته برای مقابله با پدیده گرد و غبار در سال‌های 1396 تا 1400 را 2700 میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد: حدود 53 درصد این مبلغ به وزارت جهاد کشاورزی، 17 تا 18 درصد وزارت نیرو و 7 تا 8 درصد به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت شد. طهماسبی بیرگانی در همین حال تصریح کرد: سیاستگذاری‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه برای مقابله با گرد و غبار در این ستاد که دبیرخانه آن در سازمان حفاظت محیط زیست است، انجام می‌گیرد و بیشترین وظیفه مقابله با این پدیده بر عهده وزارت جهاد کشاورزی به ویژه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پهنه تحت اختیارشان است.

 پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور گفت: اگر می‌خواهیم تعادل را به بازار برگردانیم در کنار واردات باید مسیر صادرات را هم در پیش بگیریم. رئیس شورای تامین دام کشور گفت: بار خریداران داخلی امروز ۱۸ مرتبه برگشتی خورده، چون لاشه‌ها ضعیف بوده و مشتریان از خرید انصراف داده اند. پوریان افزود: دام‌های ما ضعیف شده و سیستم قصابی یا سیستم‌های استفاده کننده گوشت، این نوع دام را نمی‌خرند؛ چون ضریب گوشتی اش پایین است. پوریان گفت: هدف ما از صادرات، خروج دام با ضریب گوشتی و سودآوری پایین برای سرپا نگه داشتن تولید است. رئیس شورای تامین دام کشور درباره قیمت گوشت هم افزود: امروز بره نر کشتاری در میادین ۶۵ هزار تومان بود، متاسفانه سایر اقلام گوسفندی که زیاد هستند قیمت شان از ۶۰ هزار تومان به پایین بوده که خطری برای تولید است، چرا که تولید یک کیلوگرم گوشت بیش از ۷۰ هزار تومان برای دامدار تمام می‌شود. پوریان گفت: متاسفانه افزایش قیمت را در مراحل نهایی و یا عرضه کنندگان گوشت می‌بینیم که قسمت‌های مختلف را تقسیم بندی می‌کنند و با قیمت‌های غیرمنطقی به مردم می‌دهند. به طوری که در تهران بعضی قیمت‌ها از قیمت جهانی هم بالاتر است؛ اما هیچ سودی از این گرانی گوشت به تولیدکننده نمی‌رسد.

ادامه از همین صفحه
نیک می‌دانید که اگر این واقعیات را برای مردم به صورت دقیق تبیین کنیم، ضمن جهاد علیه حملات مذبوحانه نرم علیه مجلس، روحیه امید به جوانان داده‌ایم. برای موفقیت‌های دیگر هم مثل ایجاد اشتغال تولید محور، مهار تورم، توسعه صادرات، به جهاد تصمیم نیاز داریم. آنجا که تصمیم گرفتیم، توانستیم خرمشهر را آزاد کنیم. آنجا که تصمیم گرفتیم در والفجر ۸ از اروند عبور کردیم؛ غنی‌سازی اورانیوم را به ۸۰ – ۶۰ درصد رساندیم، موشک نقطه‌زن با مسافت دو هزار کیلومتر ساختیم و بنزین را به قلب آمریکا یعنی ونزوئلا رساندیم. آنجا که تصمیم گرفتیم، توانستیم جبهه مقاومت را تشکیل بدهیم. پس حالا هم تصمیم بگیریم و وضعیت اسف‌بار خودرو و مسکن جوانان را اصلاح کنیم. باید گرانی‌های لحظه‌ای را با وحدت، اخوت و جلسات صمیمی سه جانبه روسای قوا اصلاح کنیم. اولویت‌بندی بین مسائل کشور می‌تواند دشمن را ناامید کند.

گروه سیاسی: رئیس مجلس گفت: درآمد مالیاتی دولت افزایش داشت و امسال به ۱۱۳ درصد رسید اما همچنان حدود ۶۰ درصد فرار مالیاتی داریم. محمدباقر قالیباف در نشست با خیرین و مدیران موسسه های خیریه گفت: در زمان شیوع ویروس کرونا در همه کشورهای دنیا درآمدهای مالیاتی دولت‌ها کاهش پیدا کرد، اما درآمد مالیاتی ما افزایش داشت. به گفته رئیس مجلس، آمار ۶۰ درصدی فرار مالیاتی نشان داده که روند فعلی مالیات‌گیری مناسب نیست و به‌عبارتی در بخش مالیاتی حکمرانی مناسبی در ایران وجود ندارد. پیش از این امیدعلی پارسا رئیس سابق سازمان امور مالیاتی گفته بود میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرارمالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است. گفتنی است، بنابر آمار سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی از ۱۰۰۷ فعال اقتصادی شناسایی شده که دارای تراکنش بانکی بالا، حدود ۴۰۰ نفر دارای پرونده مالیاتی بوده و حدود  ۶۰۰  نفر دیگر فاقد پرونده مالیاتی هستند. تاکنون آمار دقیقی از فراریان مالیاتی موجود نیست اما در آمار فوق افرادی هستند که در یک سال بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش حساب بانکی داشته‌اند. رئیس مجلس افزود: رقم ریالی خوبی برای کارت سلامت بیماران صعب العلاج در نظر گرفتیم که صد درصد هزینه درمان آن‌ها پرداخت شود. وی ادامه داد: امسال با کمک کمیسیون بهداشت با پیگیری‌های جدی رقم ریالی خوبی برای کارت سلامت بیماران صعب العلاج در نظر گرفتیم که صد درصد هزینه درمان آن‌ها پرداخت شود؛ بدین معنی که به صورت صددرصدی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. گفتنی است آبان پارسال مهدی ناصحی مدیرعامل بیمه سلامت از اعلام درخواست پرداخت ۱۰۰ درصدی هزینه بیماری‌های خاص و صعب العلاج این سازمان خبر داده بود. پیش از این سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت گفته بود که هدف وزارت بهداشت مبنی بر ارتقا و تعالی نظام سلامت، برنامه های کلی معاونت درمان با هدف ارتقای کیفیت زندگی بیماران، حول سه محور اساسی ارتقای خدمات درمانی، دسترسی عادلانه بیماران به خدمات درمانی و حفاظت مالی استوار است. به گفته کریمی با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و با همکاری سازمان بیمه سلامت وزارت بهداشت در تلاش بود پوشش کامل بیمه ای برای بیماران خاص و صعب العلاج ایجاد کند که با تایید رئیس مجلس این اتفاق رخ داد. قالیباف همچنین افزود: در این رابطه خیرین باید این افراد را شناسایی کرده و از طریق بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش قرار دهند. در حال حاضر هم برای ۶ میلیون نفر از افرادی که بیمه نیستند منابعی در نظر گرفته ایم تا همه آن‌ها بدون اخذ وجه، بیمه شوند.

گروه زیربنایی: در حالی چند هفته به آغاز فصل جابجایی مستأجران در بازار مسکن باقیمانده که به دلیل کم‌کاری دولت قبل، این بخش با رشد سرسام‌آور قیمت مواجه شده است.
به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم، اخیرا مرکز آمار ایران طی گزارشی از افزایش 28.1 درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن در تهران طی زمستان  سال گذشته خبر داد.بر این اساس در زمستان سال گذشته شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 279.7 رسید که نسبت به فصل قبل  6.4 درصد افزایش داشته است. در این فصل استان یزد با 8.6درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 1.5 درصد، کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته اند. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها مسکن در زمستان گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 28.1درصد بوده که نسبت به فصل پاییز  سال 1400 با 25.7 درصد 2.4 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با 40درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با 11.8 درصد، مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در فصل زمستان 1400، خانوارهای استان لرستان به طور متوسط 11.9 واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان، به‌طور متوسط 16.3 واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند. نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1400 ، برابر 26.9  درصد است، که استان لرستان با 37.4 درصد، بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 12.8 درصد، کمترین نرخ تورم اجاره بها را داشته اند. همچنین در فصل مورد اشاره متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با 50.9 درصد بوده است. به گزارش تسنیم، در حالی هنوز چند هفته‌ای به آغاز فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره مسکن باقیمانده که بررسی‌ها نشان از قیمت‌های سرسام‌آور دارد. این وضعیت که دلیل اصلی آن بی‌توجهی محض به بخش مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم است فشار مضاعفی را بر خانوارهای مستأجر کشور وارد خواهد کرد. در این بین مشخص نیست برنامه دولت برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها مانند سال گذشته عملیاتی می شود یا خیر. سال گذشته یکی از اقدامات حمایتی دولت تعیین سقف افزایش نرخ اجاره بها برای تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب 25 درصد، 20 و 15 درصد و پرداخت وام ودیعه بود. گرچه مطابق آمار مرکز آمار ایران در مورد اول نرخ اجاره‌بهای مستأجرانی که قرارداد آنها تمدید شده حدود 51 درصد بوده است. در زمان حاضر نگاهی به فایل‌های اجاره حاکی از‌ آن است که یک واحد 42 متری یک خواب واقع در جیحون با رهن 180 میلیون تومان آگهی شده است. یعنی رهن هر مترمربع از این واحد حدود 4.2 میلیون تومان است. رهن آپارتمان 70 متری نوساز در یوسف‌آباد 850 میلیون تومان (هر مترمربع 12.1 میلیون تومان )، رهن و اجاره ماهانه یک واحد 42 متری در سهروردی به ترتیب 370 میلیون و 3 میلیون تومان، رهن آپارتمان 82 متری نوساز 630 میلیون تومان، و رهن و اجاره ماهانه آپارتمان 70 متری در جنت‌آباد به ترتیب 200 میلیون و 3 میلیون تومان است.

گروه اقتصاد کلان:  رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در چارچوب مفاد بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در هفته جاری، گفت: دستورالعمل مربوط به تسهیل وثایق وام‌های خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مبتنی بر اعتبار سنجی نهایی شده و به زودی توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی با بیان اقدامات انجام شده در خصوص تسهیل دسترسی مردم به شبکه بانکی و وثایق سهل‌تر در مورد وام های خرد گفت: بر اساس دستورالعملی که به زودی ابلاغ خواهد شد مواردی شامل قرارداد لازم الاجرا، چک و سفته وام گیرنده یا ضامن، سهام بورسی اعم از سهام عدالت و غیره، گواهی صندوق های سرمایه گذاری، اوراق بهادار، یارانه، سیم کارت دائمی به نام فرد، وثایق عینی مانند خودرو و طلا و تایید افراد توسط شورای اسلامی روستا در مناطق روستایی مبتنی بر رتبه اعتباری افراد در وامهای خرد زیر ۲۰۰ میلیون تومان و در قالب عقود مختلف به عنوان وثیقه تسهیلات مورد قبول واقع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات انجام شده در خصوص گسترش دسترسی عموم به خدمات بانکی به صورت غیر حضوری، افزود: در خصوص تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی در راستای شمولیت مالی، امکان احراز هویت و افتتاح حساب غیر حضوری، آگاهی افراد از رتبه اعتباری، استفاده از سفته و امضای الکترونیک نیز فراهم شده است و بر این اساس مشتریان شبکه بانکی می ‌توانند با سهولت بیشتر و به صورت غیر حضوری از خدمات بانکی بهره‌مند شوند. رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در خصوص اعتبار سنجی این امکان وجود دارد که هر فرد از طریق شرکت اعتبارسنجی ایرانیان به رتبه اعتباری خود دست یابد. همچنین  بخشنامه مربوط به احراز هویت و افتتاح حساب غیرحضوری ابلاغ شده و افراد در بانکهایی که زیرساخت لازم برای را فراهم کرده اند می ‌توانند از این خدمات استفاده کنند.  وی افزود: امکان استفاده از سفته الکترونیک در حال حاضر برای مردم فراهم است و متقاضیان بدون مراجعه حضوری به بانک می توانند سفته دریافت کنند. همچنین ضوابط مربوط به امضای الکترونیک نیز ابلاغ شده و در بانک‌هایی که این زیرساخت را فراهم کردند افراد می‌توانند بدون حضور در شعبه نسبت به امضای اسناد اقدام کنند.

گروه صنعت و تجارت: به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک بخش قابل توجه بازار داخل دست تولیدکنندگان نیست، بلکه دست شبکه غیرقانونی و غیررسمی است. به گزارش اسکناس،  در کنار کاهش شدید تقاضا؛ مشکلات تأمین مواد اولیه و قاچاق، در سال جاری مشکلات صنعت پوشاک را بیشتر کند. این در حالی است که با توجه به مزیت‌های صنعت پوشاک از جمله هزینه پایین ایجاد شغل و اشتغالزایی بالا وزارت صمت در دولت گذشته برای افزایش حدود ۱.۵ برابری تولید و دو برابری صادرات تا سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی کرده بود. از طرف دیگر بازار پوشاک به صورت کلی توسط یک شبکه غیررسمی اداره می شود که برای تامین پوشاک بازار راه واردات قاچاق را در پیش می گیرد.
خرید پوشاک در سفر تفریحی هم به حداقل رسید
مجید افتخاری با بیان این که در شب عید ۱۴۰۰ بخش قابل توجهی از فروش در اختیار شبکه غیر قانونی قرار گرفت، اظهار کرد: این شبکه غیر قانونی شامل چند بخش است که تا به حال به این شکل نمود پیدا نکرده بود. بخش اول بساط گستران بودند به طوری که در پایان سال ۱۴۰۰ دست فروشی تبدیل به بساط گستری شد و بستر پیاده‌روها و کنار خیابان از ساعت چهار عصر تا دو شب در اختیار بساط گستران بود. همین حالا هم  تعداد بساط گستران در خیابانهای جمهوری، هفتم تیر، ولیعصر و غیره به قدری زیاد شده که سهم قابل توجهی از بازار را گرفته‌اند. این در حالی است که در سالهای قبل، دست فروشان فقط یک هفته آخر سال اجازه فعالیت داشتند. وی همچنین از قطع شدن دستگاه‌های پوز بخشی از تولید کنندگان به دلیل تاخیر  در ثبت نام در سامانه امور مالیاتی خبر داد و گفت: البته علت این دیرکرد بیشتر مشکلات مربوط به سامانه بود. بنابراین عملاً در شبکه توزیع رسمی کشور اخلال ایجاد شد. در اصل ۱۵ اسفند زمان مناسبی برای اجرای طرح یاد شده نبود. به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک بخش دوم شبکه‌های فروش زیرزمینی شامل فروش‌های آنلاین و مزون‌های خانگی بود که در آن‌ها هیچ کنترلی بر کالای قاچاق نیست. حجم این شبکه ها نیز به قدری افزایش داشته که سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند.
افتخاری پدیده دیگری که در گذشته نبوده و حالا رونق گرفته را واردات مسافری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر به راحتی پوشاک را از راه مسافری از ترکیه به کشور وارد می‌کنند و به صورت اینترنتی یا در مزون‌زهای زیرزمینی می‌فروشند. طبق گزارش‌های ما به شدت از مرزهای هوایی و زمینی پوشاک وارد کشور می‌شود. به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک دلیل اول رونق قاچاق پوشاک از ترکیه این است که این کشور کلیه محدودیت‌های مربوط به کرونا را برای سفر برداشته است. علاوه بر این افت ارزش پول ملی این کشور باعث شده قیمت تمام شده پوشاک ترکیه مناسب باشد. افتخاری با بیان اینکه هر نفر به طور قانونی میتواند ۳۰ کیلوگرم بار پوشاک به شکل مسافری با خود به کشور وارد کند، گفت: همچنین واردکنندگان از رویه مسافری می‌توانند از ظرفیت بار سایر مسافران هم استفاده کنند. به طوری که عده‌ای هزینه سفر تعدادی مسافر را پرداخت می‌کنند و سهم ۳۰ کیلو بار آن‌ها را استفاده می‌کنند. در این روش پرداخت هزینه سفر در قبال واردات پوشاک برای واردکنندگان به صرفه است. بنابراین با توجه به تعداد مسافران و پروازها، حجم ورود این مدل کالای قاچاق نیز زیاد است. در این شرایط به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک بخش قابل توجه بازار داخل دست تولیدکنندگان نیست، بلکه دست شبکه غیرقانونی و غیررسمی است. وی افزود: با توجه به حجم بالای سفرها، بازار پوشاک باید در شهرهای توریستی رونق داشت که شاهد این موضوع هم نبودیم. پس مردم حتی در سبد تفریحی هم خرید پوشاک را حذف کرده بودند یا به حداقل رساندند. افتخاری  با بیان اینکه مجموعه شرایط حلقه را برای تولید تنگ می‌کند، اظهار کرد: علاوه بر پدیده بنگلادش، پدیده ترکیه هم اضافه شده، چراکه واردات پوشاک ترکیه به دلیل کاهش ارزش پول ملی این کشور توجیه اقتصادی دارد. در این میان بهای تمام شده کالای ایرانی هم به صورتی دستوری با افزایش هزینه حامل‌های انرژی، دستمزد و مالیات افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط تولید دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت که باعث می‌شود یا تعدیل نیرو صورت گیرد یا شاهد خروج از صنعت باشیم.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه حمایت از تولید باید بیشتر در شبکه عرضه انجام شود، تصریح کرد: در شرایطی که قاچاق پوشاک تا این حد انجام می‌شود، اما ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز معتقد است قاچاق پوشاک از ۲.۶ میلیارد به حدود ۳۰۰ میلیون دلار رسیده، یعنی نظارتی بر بخش توزیع نیست. از طرف دیگر مصرف کننده هم توان خرید ندارد. در این شرایط حمایت از بخش تولید فایده‌ای ندارد، چرا که این تولید باید فروش برود، اما بازار فروش وجود ندارد. وی افزود: افزایش دستمزد و تورم ناشی از تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی هم منجر به افزایش تورم در مواد اولیه پوشاک و افزایش قیمت تمام شده است که در اثر آن در مواردی شاهد تعدیل نیرو هستیم.
با واردات مخالفیم
افتخاری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره موضع اتحادیه نسبت به واردات ۲۰ درصدی کالاها گفت: واردات در صنعت پوشاک در شرایط فعلی باعث از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های سال‌های اخیر در بخش تولید خواهد شد. وی افزود: حالا که واردات ممنوع است میلیارد میلیارد دلار به صورت قاچاق وارد می‌شود، پس اگر واردات رسمی باشد حجم قاچاق چندین برابر خواهد شد.
سالانه حدود ۶۰۰ میلیون دلار پوشاک به کشور قاچاق می‌شود
علیرضا حائری در خصوص مشکل اصلی صنعت پوشاک، گفت: مشکل اصلی در صنعت پوشاک قاچاق است به طوری‌که حدوداً سالانه ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیون دلار پوشاک به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. وی در خصوص نحوه برخورد با معضل قاچاق بیان کرد: برای رفع معضل قاچاق باید واردات پوشاک را آزاد کنیم تا زمانی که واردات ممنوع است و تقاضای پوشاک خارجی در داخل کشور وجود دارد آزاد شدن واردات پوشاک باعث رقابت‌پذیر شدن واحد‌های داخلی، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده کالا می‌شود. عضو هیئت‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران بیان کرد: باید در صنعت پوشاک با رقبا رقابت کنیم تا کالا را با کیفیت بهتر و قیمت کمتر به بازار عرضه کنیم. زمانی که بازار انحصاری باشد و هر جنسی که تولید شود متقاضی داشته باشد کیفیت اولویت اول تولیدکننده نیست. حائری اظهار کرد: سیاست ممنوعیت برای واردات پوشاک و ایجاد انحصار کمکی به رشد صنعت پوشاک نمی‌کند و به تولیدکنندگان پوشاک کمک می‌کند. وی در خصوص توسعه تولید و صادرات پوشاک، گفت: تا زمانی که صنعت پوشاک به صورت انحصاری اداره شود و نگاه به این صنعت تولید برای مصرف داخلی باشد کمیت افزایش پیدا می‌کند، ولی به لحاظ کیفیت، صادرات و ارزآوری رشد پیدا نمی‌کنیم؛ بنابراین برای دستیابی به توسعه پوشاک از تمامی جنبه‌ها باید صنعت پوشاک را از صنعت محلی به صنعت بین‌المللی تبدیل کنیم. عضو هیئت‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران اظهار کرد: مرز‌ها را باز کنیم تا امکان رقابت با سایر رقبا را برای تولیدکنندگان فراهم کنیم. وی خاطر نشان کرد: یکی از راه‌هایی که می‌توانیم صنعت پوشاک را جهانی کنیم اشتراک نشانه‌های تجاری مطرح جهانی است، زیرا به سرعت به نتیجه می‌رسیم مانند کشور بنگلادش که تمام نشانه‌های تجاری معروف درجه یک دنبال را در داخل کشور خود تولید می‌کند. عضو هیئت‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران عنوان کرد: تولید پوشاک با نشان‌های معتبر جهانی در داخل کشور باعث ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش تولید پوشاک، صادرات و ارزآوری می‌شود؛ بنابراین به کشور‌های همسایه از جمله آسیای میانه، پاکستان، افغانستان، کشور‌های عربی و ... به راحتی می‌توانیم نفوذ پیدا کنیم.

گروه انرژی: قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز افزایش یافت و به بیش از ۱۱۲ دلار در هر بشکه رسید. به گزارش اسکناس به نقل از مهر، با تشدید نگرانی درباره عرضه نفت توسط لیبی و تداوم جنگ اوکراین، قیمت نفت در معاملات پرتلاطم روز دوشنبه افزایشی دوباره یافت و هر بشکه نفت خام برنت به بالای ١١٢ دلار رسید. قیمت شاخص نفت خام برنت دریای شمال در بازار جهانی نسبت به آخرین قیمت‌های روز گذشته با ۱ دلار و ۳۱ سنت افزایش به ۱۱۲ دلار و ۶۹ سنت رسیده که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۱.۵۱ درصد افزایش را به خود دیده است. همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازارهای جهانی با ۶ دلار و ۴۰ سنت کاهش به ۱۰۷ دلار و ۵۶ در هر بشکه رسید که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۷.۰۹ درصد کاهش را به خود دیده است. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت روز جاری نسبت به ۵ روز پیش با کاهش ۱۴.۰۵ درصد یا ۱۳ دلار و ۲۵ سنتی روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول نسبت به ۲۰ روز پیش با کاهشی ۲.۲۱ درصدی یا ۲ دلار و ۴۳ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با افزایشی ۲۱.۱۳ درصدی یا ۱۸ دلار و ۷۶ سنتی روبرو شده است. از طرف دیگر قیمت نفت برنت دریای شمال روز جاری نسبت به ۵ روز پیش با کاهش ۱۴.۳۶ درصدی یا ۱۴ دلار و ۱۴ سنتی روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول نسبت به ۲۰ روز پیش با افزایش ۰.۵۶ درصدی یا ۷۰ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با افزایش ۲۵.۲۹ درصدی یا ۲۲ دلار و ۷۳ سنتی روبرو شده است.اوجی تأکید کرد: در حوزه بهینه‌سازی مصرف، ارتقاء موتورخانه‌های ساختمان‌ها به صورت رایگان توسط شرکت ملی گاز انجام می‌شود. همچنین گازسوز کردن خودروهای عمومی نیز به صورت رایگان انجام می‌شود.
یارانه سوخت دو برابر کل درآمدهای نفتی کشور در سال 1400
وزیر نفت در پایان گفت: سال گذشته کل صادرات نفت، میعانات گازی، گاز طبیعی،‌فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی درآمدی معادل 43 میلیارد دلار برای کشور به ارمغان آورده‌اند. این رقم را با یارانه سوخت به میزان 80 میلیارد دلار مقایسه کنید. این میزان یارانه نباید برای مصرف غیربهینه پرداخت شود، در نتیجه بهینه‌سازی مصرف سوخت از جمله اولویت‌ها است.

گروه صنعت و تجارت: کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: وقتی ما این قرعه‌کشی را برای خودرو می‌گذاریم، سیگنالی به بازار می‌دهیم که تقاضا برای خودرو زیاد است و من نمی‌توانم پاسخگوی این تقاضا باشم، بنابراین قرعه‌کشی می‌گذارم و این موضوع قدرت بازار سیاه یا بازار آزاد و فرصت دلال‌ها را بیشتر می‌کند که دستشان باز باشد و قیمت بازار را بیشتر افزایش دهند. به گزارش اسکناس، بابک صدرایی در گفت‌وگو با ایلنا درباره قرعه‌کشی خودرو در کشور و تبعات آن در بازار گفت: وقتی برای هر پدیده‌ یا کالای اقتصادی محدودیت ایجاد می‌کنید و می‌گویید قرعه‌کشی می‌کنیم که برای مثال بین 300 تا 400 هزار نفر 20 تا 30 هزارنفر انتخاب می‌شوند، عملا این کار حرص و ولعی را ایجاد و برای آن کالا ارزش افزوده ایجاد می‌کند. چون عملا می گوید انقدر تقاضا وجود دارد در حالیکه ما می توانیم پاسخگوی این تعداد از متقاضیان باشیم. وی افزود: با این کار خودروسازان عملا به بازار آزاد سیگنالی می دهند که من نسبت به تقاضایی که وجود دارد، عرضه کمتری دارم پس بازار سیاه یا رانت یا بلک مارکت برای آن محصول ایجاد می‌کنند. این از تبعاتی است که قرعه‌کشی برای خودرو می‌تواند ایجاد کند. صدرایی با تاکید براینکه باید نیاز واقعی خودرو در بازار برآورد شود که در کشورسالانه چند دستگاه است؟ ادامه داد: سال گذشته 900 هزارخودرو تولید کردیم، در حالیکه نیاز واقعی ما با این شرایط اقتصادی اگر خیلی خوشبینانه در نظر بگیریم، بین یک میلیون تا یک میلیون و دویست خودرو در سال است. حال چرا وقتی خودروسازان اعلام ثبت‌نام می‌کنند، 5 میلیون یا 10 میلیون نفر برای خوردو ثبت‌نام می‌کنند؟ وی افزود: یک عده که سیاهی لشکرهستند و می‌خواهند شانس خود را در این زمینه امتحان کنند و نیاز واقعی به خودرو ندارند. عده دیگر هم افرادی هستند که با این وضعیت اقتصادی که در کشور وجود دارد، چاره‌ای جز ثبت‌نام ندارند و فرش زیرپا، طلا و پس‌اندازش و غیره را می‌فروشد و ثبت‌نام می کند که اگر خودرو به نامش درآمد در بازار آزاد دوبرابر قیمت بفروشد. این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه تقاضای کنونی خودرو، تقاضای واقعی نیست، تصریح کرد: این تقاضا می‌تواند هشدار دهد که وضعیت اقتصادی مردم به قدری با مشکل مواجه است که به جای اینکه پول‌ها در تولید، سرمایه‌گذاری و در حرکت‌هایی ‌که بتوان با یک سرمایه اندک اشتغال و کاری انجام شود و حتی تولید کوچکی شکل بگیرد، به سمت دلالی و بازار واسطه‌گری آن هم خودرو می‌رود.  صدرایی تاکید کرد: پس نیاز واقعی بازار یک بحث است و بحث دیگر اینکه وقتی ما این قرعه‌کشی را برای خودرو می‌گذاریم، سیگنالی به بازار می‌دهیم که تقاضا برای خودرو زیاد است و من نمی‌توانم پاسخگوی این تقاضا باشم، بنابراین قرعه‌کشی می‌گذارم و این موضوع قدرت بازار سیاه یا بازار آزاد و فرصت دلال‌ها را بیشتر می‌کند که دستشان باز باشد و قیمت بازار را بیشتر افزایش دهند.  وی در ادامه درباره راهکار بهبود قیمت خودرو در بازار گفت: تا زمانی که موج گرانی در کشور در راه است، تا زمانی که قیمت دلار شیب صعودی دارد و اخبار می‌گوید که امسال حدود 30 تا 40 درصد به حقوق‌ها اضافه می‌شود و بعضی پیش‌بینی می‌کنند که حداقل 50 درصد گرانی باید در راه باشد، گرانی با شیب تندی بالا می‌‎رود. این کارشناس خودرو ادامه داد: اکنون بخش زیادی از کسب و کارها و تولید از بین رفته است و مردم به دنبال بازارهای زودبازده می‌روند که سود خوبی به آنها بدهد که خودرو هم یکی از آنهاست که همیشه بازارش داغ است و ریسک کمتری دارد.

زمانی که نیروهای بازدارنده خارجی و داخلی، در اعمال سیاست‌های تحریمی و ایذایی خود، منتظر اثرات سیاست‌های ظالمانه خود در افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول و بدترشدن وضعیت معیشتی مردم هستند، تا به نارضایتی‌های داخلی دامن بزنند، هرگونه اجرای سیاست‌های اقتصادی که در راستای اهداف دشمن، حتی به‌صورت ناآگاهانه برنامه‌ریزی و اجرا شده باشد، درواقع درزمین دشمن بازی و به تحقق اهداف دشمن کمک کرده‌ایم. در جنگ اخیر کشور روسیه با اوکراین، مهمترین سیاستهای کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا، اعمال تحریم‌های شدید علیه کشور روسیه بود...
ادامه در صفحه آخر

نکند به جای بیان اقدامات بزرگ نظام آب به آسیاب دشمن بریزیم. می‌توانیم مجلس را انقلابی معرفی کنیم و بگوییم که در این مجلس طرح اقدام راهبردی علیه تحریم‌های آمریکا تصویب شد. همچنین قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب و طرح امنیت غذایی به شورای نگهبان ارجاع شد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قانون جهش مسکن، طرح جهش تولید دانش بنیان مورد رسیدگی قرار گرفت. طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و طرح تعالی خانواده و جمعیت هم در همین مجلس تصویب شد. در این مجلس سه‌شنبه‌های نظارتی به صورت منظم و در صحن علنی تشکیل شد. حضور میدانی نمایندگان و رئیس مجلس در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم مورد تشویق رهبری قرار گرفته است...
ادامه در همین صفحه